به گزارش نماینده، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم که در واقع برنامه واگذاری شرکت مخابرات ایران در زمان وی طراحی اما در دوره بعد از وی مراحل اجرایش صورت گرفت، در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه واگذاریها تماما طبق قانون انجام میشود، اظهار کرد: سازمان خصوصیسازی متولی واگذاری است و وزرای اقتصاد و دادگستری نیز واگذاریها را انجام میدهند لذا زمانیکه شرکتی خصوصی میشود امضای این دو وزیر هم در پای اسناد علاوه بر رئیس سازمان خصوصیسازی مشاهده میشود.
وزیر اسبق ارتباطات عنوان کرد: نزاعی که بین وزارت ارتباطات و مخابرات در حال حاضر شکل گرفته و هر روز هم شدیدتر میشود هیچ ربطی به واگذاری این شرکت ندارد و ظاهرا مسائل دیگری در کار است.
وی این مسائل را نگران کننده دانست و گفت: به طور کلی وزارت ارتباطات نقش حاکمیتی دارد و باید آن را اعمال کند ولی مخابرات یک بنگاه خدماتی اقتصادی است که باید به مردم سرویسدهی کند. اشکالی که وجود دارد ظاهرا این نزاع به لج و لجبازی تبدیل شده و هیچ منطقی در آن داخل نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: به نظر من وزارتیها و مخابراتیها باید سر میز مذاکره بنشینند و این دعوت و درخواست باید از سمت وزارت ارتباطات باشد زیرا نقش حاکمیت را دارد؛ از این طریق میتوانند مجادلات بیپایه را به سمت مباحث کارشناسی پیش برند تا اگر مشکلی هم هست برطرف شود.
سلیمانی با تأکید بر اینکه مشی وزارت ارتباطات کنونی ممکن است توسعه مخابرات را متوقف یا با اخلال مواجه کند، تصریح کرد: در اینصورت تنها مردم ضرر میکنند و آنها نیز کاری ندارند که مخابرات دولتی است یا خصوصی و همه چیز را پای دولت و حکومت میگذارند.
وی معتقد است که بیتدبیری در این حوزه بسیار شدید و در حالی فزونی است؛ لجبازیها و گروکشیهای وزارت ارتباطات نباید مردم را از دسترسی به خدمات محروم کند.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در شرایطی که در حوزه ارتباطات شاخصهایی نظیر میزان استفاده از تولیدات داخلی و کیفیت خدمات مطرح است، نشاندهنده وجود مقرراتی است که راهی برای بهانهگیری و گروکشی نمیگذارد.
او افزود: متأسفانه در حال حاضر رفتار و فحوای صحبتهای مسئولان وزارت ارتباطات به گونهای است که متوجه گروکشی آنها میشویم در حالیکه این خوب نیست زیرا خصوصیسازی قطعا نکات مثبت و منفی داشته و تمام اینها را میشود در کانال خودش مطرح کرد و سر و سامان داد.
وی یادآور شد: در حالیکه اگر توسعه در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با معضلات بسیاری مواجه است، متوقف شود دیگر چه کسی میخواهد چرخ توسعه را بگرداند.
نماینده مردم در بهارستان با بیان اینکه دو سال پیش مجلس شورای اسلامی مجوز برداشت تمامی درآمدهایی که از سوی وزارت ارتباطات به خزانه واریز میشود را جهت توسعه این حوزه به خود آن وزارتخانه داد، اذعان کرد: تعرفه های مخابراتی که تا پیش از سال ۹۲ به خزانه میرفت در اختیار دولت قرار میگرفت اما اکنون در اختیار وزارت ارتباطات قرار میگیرد و در سال ۹۴ نیز حدودا ۵ هزار میلیارد تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده است که با این رقم میتوان انقلابی در حوزه ICT کرد.
سلیمانی وزارت ارتباطات و مخابرات را از اینکه به جان یکدیگر بیفتند و همدیگر را تضعیف کنند، نهی کرد و گفت: در قانون بودجه ۹۳ بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان پول برای ارائه خدمات عمومی اجباری ارتباطات روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در اختیار وزیر ارتباطات قرار گرفت و با این رقم میشد مشکل بسیاری از روستاها را حل کرد؛ اینجا دیگر ربطی به مخابرات ندارد و وزارت ارتباطات میتواند خودش به صورت مستقل و در قالب مناقصه ورود کند.
وی اشارهای به سال ۸۴ و دوره وزارت خودش که ۷۰۰ هزار نفر به مخابرات پول داده بودند اما بالغ بر ۶ ماه تا دو سال در نوبت دریافت بودند اشاره کرد و گفت: بر این اساس بازار سیاهی شکل گرفته بود و قیمت یک خط تلفن ثابت در برخی نقاط تهران تا یک میلیون تومان هم خرید و فروش میشد ولی همتی صورت گرفت و ظرف یک سال و نیم، صف تقاضا بروز شد.
او خاطر نشان کرد: این بروز شدن واگذاریها در تمامی استانها و شهرهای بزرگ از سال ۸۶ صورت گرفت و تا اوایل سال ۹۳ هم ادامه داشت اما الآن خبر میرسد بسیاری از شهرهای کشور از بروزی خارج شدهاند و حتی به سمت بازار سیاه پیش میروند؛ کشور ما در حال توسعه است و ساختوسازهای بسیاری در شهرها و روستاها انجام میشود، در چنین شرایطی نمیشود برخی افراد تلفن نداشته باشند زیرا در حال حاضر فردی که هشتش گرو نهش است هم باید یک خط تلفن داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر میزان خروج از بروز رسانی به ۳۰۰ شهر تسری یابد، باید دوباره نهضتی برای بروزرسانی واگذاریهای تلفن صورت گیرد. دلیل اصلی همچین موضوعی نزاع بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران است که بر سر هیچ و پوچ و یکسری بهانههاست.
وی درباره اینکه به نظر شما چه کسی این وسط مقصر است؟، گفت: به هر حال هر دو نفر در برخی موضوعات مقصر هستند اما شخص بنده وزارت ارتباطات را بسیار مقصرتر میدانم زیرا در حالیکه نقش پدر را ایفا کند به جنگ پرداخته است.
سلیمانی افزود: بنده در زمان کار خودم برای بروزرسانی واگذاریهای تلفن در استانها هر هفته با مدیران مخابراتی مناطق جلسه میگذاشتم و آنها را تشویق و ترغیب به کار میکردم اما الآن در حال حاضر ظاهرا وزارت ارتباطات و مخابرات با یکدیگر قهر هستند و برای یکدیگر از رو شمشیر بستهاند تا تیکه پاره کنند.
وی خطاب به دو طرف این نزاع گفت: پیشنهاد داریم این نزاعهای توخالی و پوچ هر چه زودتر خاتمه یابد و دست از گروکشیها برداشته شود.
او عنوان کرد: وقتی مخابرات صحبت از افزایش تعرفه تلفن ثابت میکند، کسی نمیتواند بگوید تورم در کشور ما وجود ندارد. بنزنی تا ۵ سال پیش ۱۰۰ تومان بود و نان هم ۲۰۰ تومان اما الآن هزار تومان شدهاند؛ تازه این دو قلم جزو مایحتاج به حساب میآیند در حالیکه اگر تعرفه تلفن ثابت بعد از ۱۲-۱۳ سال افزایش یابد با توجه به اینکه امر حیاتی به حساب نمیآید مردم میتوانند به مدیریت هزینههایشان بپردازند.
سلیمانی خاطر نشان کرد: تعرفههای مخابرات بعد از این همه سال افزایش نیافته و این ظلم به مجموعه مخابرات است؛ هر کارشناسی بررسی کند میگوید وزارت ارتباطات دارد گروکشی میکند.
وی گفت: وزارت ارتباطات باید در ترخیص کالاهای مخابراتی از گمرک کمک کند و گروکشی را کنار بگذارد تا امر توسعه دچار وقفه نشود؛ از طرفی مخابرات هم باید صرفهجویی کند و هزینههایش را پایین آورد.
نظر شما